به نقل از «فرارو»

زیان ۱۴۰ شرکت دولتی مخفی شد

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۱۹۸

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۱۶ شرکت از مجموع ۳۴۳ شرکت زیان‌ده نشان داده شده و دولت برای کمک به این شرکت‌ها فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان در نظر گرفته است. اما ما به شما توصیه می‌کنیم اعداد این لایحه را باور نکنید. کافی است عملکرد شرکت‌های دولتی در یک سال قبل را بررسی کنید. در ۶ ماهی که از ابتدای امسال گذشت عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارتی دولت زیان ۱۴۰ شرکت دولتی را در جداول بودجه نشان نداده است.

به گزارش هم‌میهن، با وجود چنین عملکردی، دولت در لایحه سال بعد نوشته فقط ۱۶ شرکت زیان‌ده خواهد داشت و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان پرداخت خواهد کرد.

در سال ۱۳۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی ۱۰۴ شرکت بود و در سال جاری نیز زیان‌ده‌ها به ۱۵۶ شرکت رسیده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که با چه محاسباتی دولت تعداد شرکت‌های زیان‌ده را برای سال بعد ۱۶ شرکت تخمین زده است و با چه مکانیزمی فرآیند زیان‌دهی شرکت‌ها به سوددهی یا نقطه سربه‌سر رسیده است؟

بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۳ عددی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. ۳۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی که بودجه آن‌ها با رقم صفر نشان داده می‌شد، با ادغام در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، از پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده‌اند.

در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ و ۱۳ پیرا حفاری ایران به دلیل تمام نشدن فرآیند تسویه با رقم صفر گزارش شده‌اند.

همچنین ۹ شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی جمهوری اسلامی از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده امور اقتصادی از ۲۰ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۰ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

یکی از دلایلی که از سوی کارشناسان برای شناسایی سود‌های واهی مطرح می‌شود دریافت مالیات بیشتر از این شرکت‌هاست. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی شناسایی کرده است. در واقع مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۲۳درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ رشد داشته و شرکت‌های مزبور باید حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۲ پرداخت کنند. نکته قابل توجه در این بخش عملکرد عمدتا بالا و بیش از صددرصد مالیات شرکت‌های دولتی است که به پرداخت علی‌الحساب ماهانه آن مربوط می‌شود. یعنی وزارت اقتصاد هر ماه یک مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها دریافت می‌کند، بدون آنکه عملکرد این شرکت‌ها مشخص و سود واقعی آن‌ها محاسبه شده باشد. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه سهم دولت از شرکت‌های دولتی هم به‌صورت علی‌الحساب گرفته می‌شود. در این بخش یعنی سود ویژه سهم دولت هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است. سود ویژه نیز همانند مالیات از عملکرد بالایی برخوردار است که به همان دلیل پرداخت علی‌الحساب ماهانه است.

کمک زیان ۷ هزار میلیارد تومانی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان شد

نکته جالب و قابل تامل اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود دولت ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره عملکرد ۶ماهه امسال شرکت‌ها نوشته دولت ۱۳۷هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌ها پرداخت کرده است. یعنی ۳۵۵۸ درصد تحقق نسبت به آنچه مصوب شده است.

پیگیری رقم درج‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رقم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کمک زیان پرداخت شده حکایت از آن دارد که این عدد مربوط به شرکت بازرگانی دولتی جهت تامین کالا‌های اساسی بوده و با جایگزین شدن درآمد‌های این شرکت در ماه‌های بعد رقم کمک‌زیان متناسب با پیش‌بینی بودجه خواهد بود.

عملیات فرابودجه‌ای دولت

شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول تامین کالا‌های اساسی از جمله گندم است. دولت در زمینه تامین گندم دو سیاست متفاوت را دنبال می‌کند. اول حمایت از تولیدکننده که از طریق خرید تضمینی گندم دنبال می‌شود و دوم حمایت از مصرف‌کننده که با پرداخت یارانه نان محقق خواهد شد. هدف از سیاست خرید تضمینی گندم داخلی، ایجاد تضمین برای کشاورزان داخلی برای تداوم تولید گندم و دستیابی و یا دست‌کم نزدیک شدن به خودکفایی است. در مقابل سیاست فروش آرد به صورت یارانه‌ای برای تامین نیاز‌های اولیه مردم و حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری می‌شود. خرید تضمینی با قیمت بالا و فروش آرد با قیمت پایین ضرر و زیان هنگفتی را برای دولت ایجاد می‌کند که از محل بودجه این ضرر و زیان جبران می‌شود. یعنی دولت این پول را از محل منابع عمومی تامین می‌کند.

تامین هزینه برای جبران این ضرر و زیان به یکی از بارزترین مصادیق عملیات فرابودجه‌ای دولت تبدیل شده است. چراکه دولت تنها بخشی از این هزینه را در بودجه از طریق اعطای یارانه پیش‌بینی می‌کند و مابقی را از طریق پرداخت خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها توسط شرکت بازرگانی دولتی تامین می‌کند. شرکت بازرگانی هم بخشی از تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کند و از آنجا که ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه پشتیبان این تسهیلات است، بنابراین بدهی این شرکت به بانک‌ها به دولت منتقل شده و به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها منظور می‌شود. با ثبت این بدهی به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، چرخه عملیات فرابودجه‌ای دولت کامل می‌شود.

البته این مشکل تنها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی نیست و دو شرکت پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی نیز به شکل کم‌رنگ‌تری از محل تسهیلات، بودجه تکالیف تامین کالا‌ها را تامین می‌کنند.

اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شبکه بانکی در این سال رقم تقریبی ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی به شرکت بازرگانی دولتی تسهیلات پرداخت کرده است، درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان برای این شرکت در نظر گرفته شده بود.

ماده ۳۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بانک مرکزی تکلیف کرده که خط اعتباری لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک ایجاد کند. براساس این قانون در سال‌های گذشته معمولا حدود ۵۰ درصد از رقم تسهیلات پرداختی به شرکت بازرگانی دولتی از طریق اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های عامل تامین شده است. براین‌اساس در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات شرکت بازرگانی را بانک‌ها از منابع خودشان و ۱۵ هزار میلیارد تومان را از محل خط اعتباری بانک مرکزی تامین کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات بازپرداخت‌نشده، این ارقام به جمع بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزوده شده است.

صورت‌های مالی شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد ضرر تقریبی این شرکت در سال ۱۴۰۰ بابت خرید تضمینی گندم و فروش آرد یارانه‌ای، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است که باید از محل پرداخت یارانه دولتی جبران شود. این در شرایطی است که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ با عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به این شرکت پرداخت شده است؛ بنابراین رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری شرکت بازرگانی بوده که با عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانکی تامین شده است. گزارش حسابرسی شرکت هم نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نیز رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت نشده است. به این ترتیب هر سال بخشی از هزینه‌های شرکت بازرگانی دولتی از طریق عدم بازپرداخت تسهیلات جبران می‌شود و نهایتا با توجه به اعطای ضمانت نامه سازمان برنامه به بانک‌ها که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط شرکت، دولت بدهی را تقبل می‌کند، این مبالغ به لیست بدهی دولت اضافه شده است.

مجوز‌های فراقوه‌ای

در سال ۱۴۰۰ دولت بیش از سقف درج‌شده در قانون بودجه، تسهیلات بانکی دریافت کرده است که این اتفاق براساس مجوز‌های موردی دریافت شده از نهاد‌های فراقوه‌ای صورت گرفته است. همچنین در سال‌های اخیر به علت خشکسالی و پایین بودن قیمت خرید تضمینی در مقایسه با قیمت گندم وارداتی و همچنین عدم رعایت رابطه مبادله برخلاف تکلیف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، میزان خرید تضمینی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به‌طوری‌که خرید تضمینی در سال ۱۴۰۰ حدود

۵/۴ میلیون تن بوده و ۷/۷ میلیون تن واردات گندم صورت گرفته که رقم بسیار بیشتری نسبت به سال‌های گذشته محسوب می‌شود. با توجه به حذف یارانه ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، بودجه ریالی برای خرید گندم وارداتی افزایش یافته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بی‌انضباطی در سال ۱۴۰۱ تشدید شده باشد.

شرکت‌های زیان‌ده بزرگ

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج مجموعه جزو زیان‌ده‌های بزرگ دولتی هستند که عمده کمک‌زیان‌ها را دریافت می‌کنند. بانک سپه با ۹ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان زیان در ردیف اول زیان‌ده‌ها قرار دارد. پس از آن سازمان صداوسیما با ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان زیان قرار گرفته که فاصله معناداری با باقی شرکت‌های زیان‌ده دارد. در واقع رتبه سوم زیان‌ده‌ها که متعلق به راه‌آهن است ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کمتری از صداوسیما دارد. به‌عبارتی زیان راه‌آهن یک هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بانک مسکن نیز ۸۸۰ میلیارد تومان و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز ۶۸۴ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده‌اند.

حسن خوشپور کارشناس اسبق سازمان برنامه: سود واهی برای دریافت مالیات شناسایی می‌شود

دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمد‌های بیشتر برای دولت، شرکت‌ها را به صورت واهی سودده نشان می‌دهند. یعنی درآمد‌ها را بیش‌برآورد و هزینه‌ها را کم‌برآورد محاسبه می‌کنند. یکی از سود‌های این کار به گفته حسن خوشپور، کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. او در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «طبق قانون وقتی سال تمام می‌شود و عملکرد سال مشخص می‌شود، شرکت‌ها باید مالیات اضافه پرداخت شده را از وزارت اقتصادی و دارایی مطالبه کنند، اما هیچ‌گاه وزارت اقتصاد این پول را باز نمی‌گرداند.»

‌در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۶ شرکت پیش‌بینی شده درحالی‌که عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند. چرا دولت زیان‌دهی شرکت‌ها را مخفی می‌کند؟

علت این است که در برآورد بودجه افرادی که بودجه را تدوین می‌کنند درآمد‌ها را بالا و هزینه‌ها را پایین نشان می‌دهند با این هدف که بتوانند مالیات بیشتری برای دولت بگیرند. یعنی برای شرکت‌ها سود‌های واهی نشان می‌دهند و از محل آن مالیات‌هایی را محاسبه کرده و به حساب دولت واریز کنند. ولی زمانی که به‌طور واقعی عملکرد‌ها مشخص می‌شود سود‌های پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود.

‌پس عملا مالیات پیش‌بینی‌شده هم محقق نمی‌شود

مالیات را عموما از شرکت‌ها می‌گیرند. چون مالیات‌ها علی‌الحساب است و وزارت اقتصاد و دارایی هر ماه یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه را از شرکت‌ها دریافت می‌کند. بعد طبق قانون وقتی سال تمام می‌شود و عملکرد سال مشخص می‌شود، شرکت‌ها باید مالیات اضافه پرداخت شده را از وزارت اقتصادی و دارایی مطالبه کنند. مثلا وزارت اقتصاد ۱۰۰ واحد مالیات دریافت کرده، درحالی‌که طبق عملکرد باید ۸۵ واحد پرداخت شود. اما هیچ‌گاه وزارت اقتصاد این پول را باز نمی‌گرداند.

‌اما رقم مالیات شرکت‌ها در مجموع رقم بالایی نیست

طبق قانون ۲۵درصد از سود مالیات در نظر گرفته می‌شود. اما مالیات شرکت‌ها به این دلیل پایین است که عمده شرکت‌های سودده دولتی شرکت‌های صادراتی هستند که از پرداخت مالیات معافند. به همین دلیل سود‌هایی که برای شرکت‌های دولتی عموما شناسایی می‌شود، تحت شمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گیرند.

شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز‌های استانی و ... که مشمول مالیات هستند نیز عمدتا زیان‌ده بوده و کمک زیان نیز دریافت می‌کنند.

دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمد‌های بیشتر برای دولت شرکت‌ها را به صورت واهی سودده نشان می‌دهند. یعنی درآمد‌ها را بیش‌برآورد و هزینه‌ها را کم‌برآورد محاسبه می‌کنند. یکی از سود‌های این کار هم همان‌طور که گفته شد تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. درحالی‌که عملکرد واقعی چیز دیگری است. این اتفاق سبب می‌شود زیانی از محل پرداخت مالیات بیشتر به شرکت‌ها تحمیل شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شرکت های دولتی شرکت بازرگانی دولتی تعداد شرکت های زیان ده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ میلیارد تومان زیان هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم قانون بودجه شرکت های دولتی ۷ هزار میلیارد سازمان برنامه مالیات بیشتر وزارت اقتصاد نشان می دهند دولت به بانک پیش بینی شده نشان می دهد سال ۱۴۰۰ شرکت دولتی علی الحساب بانک مرکزی پرداخت شده شرکت ها بانک ها زیان ده ها شرکت دولت برای دولت سال ۱۴۰۱ هزینه ها درآمد ها ۱۶ شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.

رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.

علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.

حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران